شروط المورد وحقوق المحتوى
تاريخ النص: 23 سبتمبر 2026 — الإصدار: lp13-ar-2026-09-23.1
اتفاق مستقل وقبول ممثل مخول
هذه شروط لمّة للمورد، معتمدة لعرضها عليه؛ نفاذها على مورد معين يتطلب قبولًا مثبتًا لهذه النسخة من ممثل ثبت تخويله، واستيفاء أهلية النشاط. التسجيل أو قبول الإدارة أو تحقق جهة دفع لا يثبت الاتفاق أو الترخيص القطاعي. يجب أن يحدد ملحق المورد المعين هويته ونشاطه وتراخيصه وأدوار البيانات والوجهات والمقابل وتسوية الأموال؛ لا ينشأ عقد مالي ناقص أو تفويض ممثل من هذه الصفحة وحدها.
العرض والسلامة والتنفيذ
قدم وصفًا وأسعارًا وتوفرًا صحيحًا، وتحقق من القدرة قبل القبول. لا تعرض خدمة مشروطة قبل الترخيص والتحقق المناسبين لنوعها، بما في ذلك الإقامة والطعام والخدمات التي تمس الأطفال والتصوير. التقويم الخارجي وحده لا يضمن التوفر. التزم بالمواصفات والموعد وسلامة الخدمة والمناولة والتغليف عند انطباقها، وأبلغ التعذر فور معرفته. لا تستبدل الخدمة أو شروطها جوهريًا دون قبول العميل.
بيانات العميل والحوادث والحقوق
تستخدم بيانات الطلب لتنفيذ الخدمة ومتابعتها فقط، ولا تضم العميل إلى التسويق أو تبيع بياناته أو تعيد استخدامها لغرض آخر. قصر الوصول على المكلف بالعمل في حدود الحاجة، ولا تجمع وثائق هوية افتراضيًا. يحدد الاتفاق الفعلي هل تتحكم بغرض مستقل أم تعالج بتعليمات لمّة، ويحدد المعالجين والوجهات والنسخ ومددها وضمان النقل عند الحاجة. أخطر لمّة دون تأخير بحادث أو طلب حق، وتعاون في الحماية والتصحيح والإتلاف، وبين أي احتفاظ ملزم ومسوغه. لا يعالج قبول الاتفاق أي كشف غير مشروع للبيانات.
حقوق الصور والفيديو والأشخاص
يضمن المورد امتلاكه حق المحتوى أو إذنًا صالحًا لاستخدامه، وحقوق الأشخاص الظاهرين وإذن الولي حيث يلزم. يمنح لمّة ترخيصًا غير حصري، بقدر الحاجة إلى استضافة المحتوى وتحويل مقاسه وعرضه مع الخدمة أثناء نشرها وتنفيذ الطلب المتعلق بها. تبقى الملكية لأصحابها؛ لا يشمل الإذن حملة إعلانية مستقلة أو بيع المحتوى. ينتهي العرض عند سحبه أو انتهاء الاتفاق، وتزال النسخ غير اللازمة ضمن دورة الإتلاف مع بقاء دليل حق أو نزاع محدد عند لزومه. أبلغ التعدي لوقف العرض المتأثر والتحقق منه؛ لا يكفي وجود الصورة على الإنترنت لإباحتها. لا تضف مضيفًا أو رابط دفع أو تتبع إلا بعد اعتماد وجهته لهذا الاستخدام.
الإلغاء والدفعات والتوقف
بقبول هذه النسخة وملحق الخدمة يقبل المورد الخيار المرن في سياسة الإلغاء: لا مصادرة آلية للدفعة ولا رسم غياب، ورد المدفوع عن غير المنفذ، واحتساب المنفذ المطابق فقط دون إسقاط حقوق العيب والإخلال. يتحمل المورد التحضير غير المسلم والسعة غير المستخدمة ضمن هذا الاختيار. لا يطبق الخيار على مورد لم يقبله أو على طلب سابق بأثر رجعي. يجب تثبيت العمولة والتسوية والفاتورة والضريبة ومكونات الرد في الملحق المالي قبل تشغيل المعاملة المعنية؛ لا نسبة مفترضة. وقف عروض جديدة لا يعفي من طلب قائم أو رد مستحق أو معالجة حق بيانات.
حفظ الدليل والإشعار بالتغيير
يبلغ المورد المسجل المتأثر بالتغيير الجوهري قبل تطبيقه بسبعة أيام كاملة على الأقل؛ لا يكفي نشر الصفحة وحده، ولا يصبح انقضاء المدة قبولًا أو تعديلًا لطلب سابق.